وزير الصناعة يتحرك لتقليل تكلفة اعتماد السيارات والمنتجات الهندسية محليًا

 تتجه وزارة الصناعة إلى تطوير منظومة الاختبارات والفحص والاعتماد داخل مصر، بهدف تقليل الوقت والتكلفة التي تتحملها الشركات والمصانع عند اعتماد منتجاتها، والحد من اللجوء إلى المعامل الخارجية، مع العمل على توحيد بيانات الجهات المعملية وتسهيل وصول المصنعين إلى الخدمات الفنية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي معامل الاختبارات والفحص والاعتماد، وشركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وممثلي قطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، لبحث آليات الاستفادة من القدرات المعملية المتاحة وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتناول الاجتماع حصر الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى معامل الاختبارات الحكومية والخاصة، ومراجعة الاعتمادات الحاصلة عليها، إلى جانب رصد العقبات التي تواجه المصانع في استيفاء اشتراطات الفحص والاختبار والحصول على شهادات الاعتماد اللازمة لمنتجاتها ومستلزمات الإنتاج.

وأكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة مترابطة للاختبارات والاعتماد، تستند إلى توزيع واضح للاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، مع تعظيم الاستفادة من المعامل القائمة بدلًا من تكرار الإمكانات أو الاعتماد على جهات خارجية رغم توافر قدرات محلية يمكن تطويرها.

وفي خطوة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، وجه الوزير بأهمية إعداد قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة، وتوضح تخصص كل جهة ونوعية الاختبارات التي تستطيع تنفيذها والخدمات المتاحة لديها، بما يساعد الشركات على تحديد الجهة المناسبة وفقًا لطبيعة منتجاتها والمواصفات القياسية المطلوبة.

كما يجري التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لإعداد منهجية واضحة تتيح للمصنعين معرفة مسار الفحص والاختبار والاعتماد الخاص بكل منتج، وتحديد الجهات المختصة دون إهدار الوقت والجهد في البحث عن الخدمات المعملية المناسبة.

وشدد هاشم على ضرورة مساعدة المعامل التي لم تحصل بعد على الاعتمادات المطلوبة في استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية وفق المعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل السوق المحلية، ويقلل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن إرسال المنتجات إلى معامل خارج مصر.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دراسة تقديم حوافز وتيسيرات للشركات المتخصصة في خدمات الفحص والاختبارات الفنية، خاصة في المجالات التي لا تمتلك مصر فيها قدرات معملية كافية، لتشجيع الاستثمار في إنشاء معامل جديدة واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها القطاعات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن تطوير هذه المنظومة يرتبط بشكل مباشر برفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للمعامل لا يقتصر على إجراء الاختبارات وإصدار نتائج الفحص، وإنما يمتد إلى مساندة المصانع وتوفير الخدمات الفنية التي تسرّع الإنتاج وتدعم نمو الصناعة المحلية.